طرح دايفيد بهاتي، نائب من الأكثريّة النيابيّة في أوغندا، قانون جديد يعاقب كلّ من يمارس الجنس المثليّ مع معوّقين أو من هم دون ال18 بالموت. ويعاقب القانون المقترح الجديد كلّ من يروّج للمثليّة أو لحقوق المثليين أو يفتح "بيت للمثليّة" بالسجن المؤبّد. امّا أهل المثليين فيعاقبوا بثلاثة سنوات ان لم يبلّغوا عن أولادهم. والمثليّة الجنسيّة تعاقب في أوغندا الآن ولكن هذا القانون يصرّ ويوسّع نطاق هذه العقوبة. كما كان رئيس أوغندا يلقي اللّوم على الدّول الأوروبيّة بأنّها تنشر المثليّة الجنسيّة وتعتبرها أمرٌ طبيعيّ.
وقابل اقتراح القانون الجديد معارضة واسعة من جمعيّات لحقوق الانسان العالميّة. أبرزهم أمنستي انترناشيونال اللّتي دعت البرلمان الأوغندي برفض هذا الاقتراح فوراً.
ومن ناحية أخرى أدانت السفارتين الفرنسيّة والأمريكيّة في أوغندا هذا القانون وعبرّت وزارة الخارجيّة الفرنسيّة عن قلقها تجاه هذا القانون مؤكّدةً أنّ فرنسا تقف ضدّ تجريم المثليّة الجنسيّة والتمييز على أساس الهويّة الجنسية.
وبعد طول انتطار والعديد من المظاهرات التّي عمّت العديد من البلاد، أفادت بلومبرغ عن إحدى الوزراء الأوغنديين أنّ عقوبتي الاعدام والسجن المؤبّد ستسقطان وأنّ العقاب للمثليين يبقى بالعلاج النفسيّ. ومن ناحية أخرى تحافظ التعديلات في القانون على عقوبة السجن للمثليين وعائلاته.
نذكر أنّ جمعيّة حلم كانت قد نظّمت مظاهرة ضدّ هذا القانون أمام السفارة الأوغنديّة.