مقدمة

يوثّق هذا التقرير تصاعد انتهاكات حقوق أفراد الميم-عين  في لبنان خلال عام ٢٠٢٣، وهو عام اتّسم بتكثيف القمع الرسمي، وارتفاع وتيرة العنف المجتمعي، وتعميق أشكال التمييز البنيوي. فبعد أن مهّدت السنوات السابقة لمسارات مؤسسية معادية، شهد عام ٢٠٢٣ تصعيدًا حادًا تمثّل بمحاولات تشريعية لتجريم الميول الجنسية والهويات الجندرية، وتوسّع الرقابة، واعتداءات منظّمة استهدفت الأفراد والمساحات الكويرية. وقد جرت هذه الانتهاكات في سياق الانهيار السياسي والاقتصادي المستمر، ومع اندلاع الحرب على الحدود الجنوبية في أواخر العام، ما فاقم هشاشة الفئات المهمّشة على نحو غير مسبوق. بالاستناد إلى توثيق يضع الناجين/ات في صلب المنهجية، وإلى تحليل قانوني وبيانات ميدانية جمعتها "حلم"، يكشف التقرير كيف يوظّف فاعلون رسميون وغير رسميين الفراغات القانونية والإفلات من العقاب وحملات الذعر الأخلاقي لتطبيع العنف والإقصاء. كما يضع الانتهاكات الفردية ضمن سياقاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأوسع، بهدف تعزيز المساءلة، ودعم جهود المناصرة، والتأكيد على الحاجة الملحّة إلى إصلاحات بنيوية وضمانات فعلية لحماية الحقوق الأساسية.

‍